بررسی ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی در فهرست آثار ملی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول تـاریخی ـ فـرهنگی از جمله وظایف قانونی می¬باشند که برعهده سازمان میراث فرهنگی مقرر گردیده‏ است. ثبت اثر در فهرست آثار ملی با استناد به قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309، قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352، قوانین تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سالهای 1364 و 1367 از جمله اقدامات و تصمیماتی است که توسط این سازمان انجام می‏گیرد. با توجه به اینکه تصمیم و اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‏باشد و رسیدگی به هرگونه شکایت و تظلم‏خواهی از این تصمیمات و اقدامات در صلاحیت دیوان مذکور می‏باشد. به همین جهت است که مالکین خصوصیِ آثار غیرمنقول که مال ایشان در فهرست آثار ملی ثبت گردیده، شکایت خویش از تصمیم مقام اداری را نزد این دیوان مطرح و در قریب به اتفاق این شکایات به خواسته خود که همانا ابطال تصمیم ثبت اثر در فهرست آثار ملی می‏باشد، نائل گردیده‏اند. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه¬ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون، مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات مقام اداری را ابطال می‏نمایند. به این¬¬صورت در رویه دیوان، درواقع مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می‏نماید تا قانون‏گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیاندیشند تا فی¬مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ‏یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.